تخطى إلى المحتوى الرئيسي

موقع


تقاسم الموارد

إن المياه تعبر الحدود السياسية. فطبقا للبرنامج العالمي لتقييم المياه، هناك 263 حوضا دوليا في العالم، يتقاسم ثلثها أكثر من دولتين.

وتعبر أنظمة المياه العظمى في العالم، سواء كانت أحواض أنهار أو مستودعات مياه جوفية، خلال حدود التخطيطات البشرية التي تفصل المجتمعات والدول. والتاريخ حافل بنماذج من النزاعات الدولية والمحلية المتعلقة بالمياه، والتي لا يزال الكثير منها مستمرا إلى اليوم.

ومع ذلك فإن التاريخ غني أيضا بروايات عن أشخاص تضافروا من أجل إدارة المياه لمساعدتهم على زراعة محاصيلهم، وتوفير المياه للاستهلاك المحلي والصناعي، والمحافظة على البيئة، ومنع الآثار المدمرة للفيضانات.

وفيما يتزايد عدد سكان العالم ويتغير مناخنا، أدركت الكثير من الدول الحاجة إلى شراكات تعاونية لحماية الموارد المشتركة وتوفير المياه بإنصاف للجميع.

والواقع، أن حق الحصول على المياه تكفله العديد من الاتفاقات الدولية. وطبقا للبرنامج العالمي لتقييم المياه، هناك أكثر من 3800 من الإعلانات والمواثيق الأحادية، أو الثنائية، أو المتعددة الأطراف بشأن المياه. 286 منها معاهدات، تشير 61 منها إلى أكثر من 200 من أحواض الأنهار الدولية.

وكانت التنمية والإدارة المنظمة لموارد المياه، والقوانين والمؤسسات الخاصة بتقاسم الموارد، عوامل رئيسية في النجاح الاقتصادي والنمو الحيوي الذي حققته مناطق ودول منذ بداية التاريخ الإنساني.

الصور ذات الصلة

خيارات الصفحة